"القومي للأجور" يستجيب لحكم القضاء الإداري:
400 جنيه الحد الأدني لجميع المرتبات
اتحاد العمال يرفض القرار .. ويجتمع الأحد لوضع رؤيته
النقابات تطالب ب 500 الي ألف جنيه علي3 مراحل
كتب سليمان فؤاد وأيمن رشدي :
وافق المجلس القومي للأجور. في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان. وزير التنمية الاقتصادية. علي رفع الحد الادني للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل علي المستوي القومي الي 400 جنيه شهريا .. التزاما بتنفيذ احكام القضاء بشأن ممارسة المجلس لاختصاصه. وقرر المجلس بحضور ممثلي الحكومة والعمال واصحاب الاعمال ان يتم تعديل الحد الادني للأجور بصفة دورية لاتزيد علي ثلاث سنوات في ضوء تكلفة المعيشة والتغيرات في الاسعار.
وقال وزير التنمية الاقتصادية ان المجلس أكد التزام كافة المنشآت بالحفاظ علي الحقوق المالية المكتسبة للعاملين بها اذا ما زادت علي الحد الادني الجديد.
علي جانب آخر رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار المجلس القومي للأجور. وطالب بأن يتم تعديل الحد الادني للأجور علي ثلاث مراحل. الأولي 500 جنيه. والثانية 750 جنيها. والثالثة الف جنيه.
وقرر الاتحاد عقد اجتماع طارئ الاحد القادم لبحث قرارات المجلس القومي للأجور مع مجلس ادارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة. واكد المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات ان اقتراح المجلس الاعلي للأجور بجعل الحد الادني للأجور 400 جنيه غير مقبول ويجب ان يزيد علي هذه القيمة لمواجهة ارتفاع الاسعار. مشيرا الي ان ال400 جنيه لاتمثل قيمة حقيقية في الفترة الحالية ولكنها كانت تمثل قيمة في الماضي.
وقال ان الحد الادني للاجور واحتسابه ب 400 جنيه يعتبر الحد المتدني والمقبول جدا. مشيرا الي ان القطاع الخاص يعطي اكثر من ذلك وان مستويات المرتبات فيه تتجاوز هذه القيمة بمراحل وتتم زيادة المرتبات بمعدل معين كل سنة. وقال المهندس ابراهيم العربي وكيل اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان الحد الادني والذي اقترحه المجلس الاعلي للأجور. يعد مقبولا مبدئيا ولكن يجب مراعاة ارتفاع الاسعار والتي زادت بما لا يتوافق مع الحد الادني للاجور مشيرا الي ان القطاع الخاص لايتعامل مع الاجور بهذه القيمة التي اقترحها المجلس الاعلي للأجور بل تزيد الي ثلاثة اضعاف علي الاقل بخلاف مزايا عديدة يتم منحها للعمال.
الرئيسية 
