وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د. فتحي سرور علي العلاوة الاجتماعية الجديدة بنسبة ٠١٪ من الأجر الأساسي. وقد وجه نواب الشعب الشكر للرئيس مبارك لانحيازه الدائم لمحدودي الدخل وتوجيهاته للحكومة برفع العلاوة الاجتماعية من ٥٪ الي ٠١٪ وزيادة دخول الموظفين ابتداء من مرتبات يوليو القادم. وأصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية بنسبة ٠١٪ بدون حد اقصي وتصرف مع معاشات أول يوليو القادم. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيتم رفع الحد الأقصي للأجر الخاضع للمعاش هذا العام الي ٠٥٥١ جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل وأوضح حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ان هذه العلاوة ستنضم الي المرتب الاساسي لمن يعين بعد أول يوليو ٩٠٠٢، ولا تخضع تلك العلاوة لأية ضرائب أو رسوم. وطالب نواب الشعب خلال مناقشة العلاوة بضرورة تحديد حد أدني للعلاوة لأصحاب الأجور المتدنية.
مجلس الشعب وافق علي العلاوة الاجتماعية:
٠١٪ زيادة في دخول الموظفين وأصحاب المعاشات ابتداء من يوليو
النواب: شگر للرئيس صاحب السبق الدائم للانحياز لمحدودي الدخل
وجه نواب الشعب الشكر للرئيس حسني مبارك لانحيازه الدائم لمحدودي الدخل وتوجيهاته للحكومة برفع العلاوة الاجتماعية من ٥٪ الي ٠١٪ من اجل حماية محدودي الدخل.. جاء ذلك اثناء مناقشة المجلس للعلاوة الاجتماعية الجديدة.. حيث وافق مجلس الشعب في جلسته امس برئاسة د. فتحي سرور علي مشروعي قانونين بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة ٠١٪ من الاجر الاساسي وتضم للمرتب الاساسي عام ٤١٠٢ ولا تخضع لاية ضرائب او رسوم وزيادة المعاشات العسكرية بنسبة ٠١٪.
اوضح حسين مجاور ان المشروع نص علي ان يمنح العاملون بالدولة علاوة خاصة بنسبة ٠١٪ من الاجر الاساسي الذي يتقاضونه في ٠٣ يوليو ٩٠٠٢ كما انها تقرر لمن يعين بعد هذا التاريخ وتضم هذه العلاوة الي المرتب الاساسي في اول يوليو ٤١٠٢ ولا تخضع تلك العلاوة لاية ضرائب او رسوم كما لا تخضع العلاوة الخاصة التي تمنح للعاملين بالقطاع الخاص للضرائب والرسوم.
واكد حسين مجاور ان مشروع الموازنة قد تضمن علاوة اجتماعية بنسبة ٥٪ الا ان تدخل الرئيس مبارك بحسه الوطني ورعاية منه لاصحاب الدخول الثابتة ومحدودي الدخل قام بتكليف الحكومة بالبحث عن موارد حقيقية لزيادة نسبة العلاوة الاجتماعية الي ٠١٪.
تعديل الأجور
واكد حسين ابراهيم خلال مناقشة مواد المشروع ان العلاوة ما هي الا مسكنات ويجب مناقشة مشروع الاجور بشكل شامل لان العلاوة غير متناسبة فهي بلا حد ادني وهذا قد يتسبب في ان العلاوة لبعض العاملين لا تزيد علي ٣ جنيهات واكد انه يجب ان يكون الحد الادني للعلاوة ٠٤ جنيها لكي تكون العلاوة بثمن كيلو لحمة. واوضح حسين مجاور ان العلاوة المصروفة الان تتم علي المرتب الاساسي مضموما اليه العلاوات التي لم تنضم.. كما ان اسعار السلع الغذائية انخفضت.. وقال انه لا يوجوز المزايدة فالاوضاع الاقتصادية في العالم كله متدنية. واكد ابراهيم الجعفري انه اعمالا لحكم الدستور والتوافق بين الطبقات فانه يجب وضع حد ادني لهذه العلاوة بما يتراوح بين ٥٣ الي ٠٤ جنيها. واشار علي فتح الباب الي انه تقدم باقتراح بمشروع قانون لوضع علاوة للعاملين بالبنوك واكد انه يجب ان يتم وضع حد ادني للعلاوة لحماية صغار الموظفين.
حد أدني للعلاوة
وطالب يسري بيومي بضرورة وضع حد أدني للعلاوة فمنذ عامين تم وضع حد ادني للعلاوة ٦٣ جنيها فمن باب اولي ان يتم زيادتها هذا العام لتضييق الفجوة بين الطبقات. واشار حسين مجاور الي ان اللجنة لم يصل اليها اي مشروع قانون بهذا الشأن.. وقال انه يجب التحدث بتوسع اكبر.
وقال د. زكريا عزمي ان هذا الموضوع قتل بحثا والموازنة ليس بها اكثر من ذلك.. وهذا متعلق بظروف البلد وعجز الموازنة ٦٩١ مليارا.
وقال د. سرور ان المجلس سبق ان اقر الموازنة ولا يجوز تقديم تعديلات بهذا الشكل. فأكد حسين ابراهيم انه لا يتحدث عن تعديل في نسبة العلاوة ولكن في وضع حد ادني.
فعقب د. سرور مؤكدا ان وضع حد ادني سيتطلب مبالغ مالية واذا كان الامر لمجرد تسجيل موقف امام الشارع فالبرلمان ليس منبرا لتسجيل المواقف. واشار محمد عبدالعزيز شعبان الي ضرورة ان ترتفع العلاوة الي ٥١٪.
شكر للرئيس
وتوجه محمد عامر حلمي الي الرئيس حسني بمبارك بالشكر لتدخله في رفع العلاوة الي ٠١٪ وقال ان الجميع يتمني ان تكون العلاوة اكبر من ٠١٪ ولكن الامور تحتاج الي تدبير، وطالب الحكومة بالسيطرة علي الاسعار حتي لا تلتهم العلاوة الزيادة في الاسعار. وطالب رجب ابوزيد ان يكون الحد الادني ٠٣ جنيها ثمن كيلو لحمة. وطالب محمد عبدالعليم داوود بضرورة وضع حد ادني للعلاوة واقترح ان يتم تدبيرها من استرداد الاراضي التي استولي عليها مسئولون بالدولة.
اعترض د. سرور علي هذا الاتهام وحذف هذه العبارة من المضبطة.
فعقب داوود وقال: اتمني فتح الملف الآن وانا سأقوم بذكر الاسماء.
وقال د. سرور ليس هذا مجالا لذلك ومن حقك تقديم استجواب في هذا الامر ولكن ليس اثناء مناقشة تعديل نسبة العلاوة. ثم طرحت المنصة التعديلات للتصويت ووافق المجلس.
المعاشات العسكرية
ثم وافق المجلس علي مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٠٩ لسنة ٥٧٩١.. يتضمن القانون زيادة المعاشات المستحقة في ٠٣ يوليو بنسبة ٠١٪ واعتبار هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع احكامه وتحسب هذه الزيادة علي اساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش او المستحقين من معاش الراتب الاصلي واعانات وزيادات هذا المعاش.. كما تستحق هذه الزيادة بالاضافة الي الحدين الادني والاقصي للمعاش.
الموافقة علي تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية برئاسة د. فتحي سرور نهائيا علي مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بناء علي حكم المحكمة الدستورية العليا وأعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية انه تم الانتهاء من صياغة قانون جديد للتأمين الاجتماعي يحصل من خلاله أصحاب المعاشات علي 70٪ من آخر أجر فعلي وليس من الاجر التأميني.
الرئيسية 
