وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور شعبان عبدالعليم علي الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم139 لسنة1981 بشأن قانون التعليم والمعدل بالقانون رقم155 لسنة2007
من حيث المبدأ جعل شهادة إتمام الثانوية العامة عاما واحدا فقط بدلا من عامين من عام2013/2012 علي ان يطبق علي طلاب السنة الأولي ثانوي العام المقبل.
كما وافقت علي اعادة تكليف خريجي كليات التربية اعتبارا من العام الجامعي2013/2012 في ضوء التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتحديد الاحتياجات الفعلية من المعلمين ورفع المواد التكاملية التربوية والتدريب العملي إلي50% مع تفعيل الاختبارات الشخصية عند القبول بكليات التربية.
وطالبت اللجنة بضرورة الاستغناء عن المدرسين الحاصلين علي الدبلومات المتوسطة وتحويلهم إلي إداريين لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية, بالإضافة إلي رفع رواتب المعلمين لتوفير حياة كريمة.
كما واصل مجلس الشعب هجومه علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري خلال استكماله مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للرد علي بيان الحكومة, جدد النواب رفضهم للبيان لخلوه من حلول للمشكلات والأزمات التي يعانيها الشارع المصري.
بدءا بالخبز ومرورا بالسولار والبنزين والبوتاجاز ووصف النواب البيان بالارتجالي الذي لا يمت للواقع بصلة ولا يحتوي علي أي معلومات أو أرقام أو خطط مستقبلية للاستثمار والاقتصاد.
وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت أمس علي تعديل قانون القضاء العسكري. وينص التعديل علي إحالة القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري إلي النيابة العامة. ومن جانبها وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسيني علي اقتراح بمشروع قانون بتحديد الحد الأقصي للدخول وربطه بالحد الأدني
المصدر جريدة الأهرام بتاريخ 9/4/2012
الرئيسية 
