المدرسون يخرجون عن الصمت:
اختبارات الكادر.. إهانة للمعلم ومتطلبات الجودة.. تستنزف مجهوده
دعاء عمرو
خرج المعلمون عن صمتهم بشكل غير مسبوق معلنين مطالبهم المشروعة وحقوقهم وآرائهم في العملية التعليمية بكل صراحة.
أجمعوا علي أهمية مشاركة المدرس ولو بالمشورة قبل إدخال أي جديد علي العملية التعليمية من منطلق أحقية المعلم في ذلك باعتباره المتعامل الأول معها بشكل مباشر.
انتقد المعلمون بشدة نظام الكادر الخاص المطبق عليهم كشرط للتعيين أو وسيلة لرفع المرتبات حيث وصفوه بالروتين غير المُجد والذي يجب أن تشهد الفترة القادمة نهاية له نظراً لانتقاصه من هيبة المعلم أمام تلاميذه.
كما انتقدوا استمرار عمل هيئة الجودة بنفس الأسلوب العقيم الذي تعمل به حالياً.
أكد علي سلامة مدرس بالمرحلة الابتدائية أن السبب الأول لضياع العملية التعليمية هو تطبيق نظام الكادر الذي لم يحقق هدفه في منع الدروس الخصوصية ولم يمثل سوي مزيد من العبء والضغط علي كاهل المعلم دون جدوي فعلية له مشيراً إلي أنه أحد أوجه الروتين التي تعاني منها منظومة التعليم ككل والتي يجب إلغاؤها أو إيجاد بديل أكثر فاعلية يحفظ كرامة وهيبة المعلم أمام تلاميذه.
قالت نيفين منصور ــ اخصائية اجتماعية ــ إنها أدت الامتحان للحصول علي الكادر الخاص ورغم نجاحها فإنها لم تحصل عليه حتي الآن رغم مرور حوالي سنة كاملة علي الاختبار موضحة أن أكثر ما يعاني منه المعلم أو الإخصائي هو التعقيد البالغ في الشروط التي تضعها الوزارة كل فترة كنوع من التعجيز أمام المعلم حتي لا يستطيع الحصول علي حقه في التعيين أو الدرجة المالية الأعلي وهو ما يتضح من خلال الشروط العديدة التي وضعتها الوزارة في العامين الأخيرين وهما الحصول علي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي والدبلوم التربوي ومؤخراً إزداد الأمر تعقيداً بإدخال شرط محو أمية من 10 إلي 15 فرداً لا تتدخل الإدارة أو الوزارة في تحديدهم لنا مما يجعلنا نقع فريسة لابتزاز بعض منتهزي الفرص الذين يطالبوننا بمبالغ مالية مقابل محو أميتهم بدلاً من أن يحدث العكس.
قالت أمل إبراهيم ــ مدرسة بالعقد ــ إنها لم تؤد الامتحان في الكادر رغم حصولها علي الدبلوم التربوي ورخصة قيادة الحاسب الدولية وفوجئت بشرط محو الأمية أثناء استعدادها لدخول الامتحان ولا تدري إلي متي ستضع الوزارة التعقيدات أمام المعلم في سبيل عدم إعطائه حقوقه المشروعة.
طالب سعد زكريا ــ مدرس بإدارة المطرية التعليمية ــ بإلغاء شرط اجتياز اختبار الكادر الخاص الذي يعد عقبة أمام المعلمين وأن يكون التعيين بدون أي شروط ووفقاً للكفاءة وسنوات العمل فقط وبالأولوية لمن يصلحون مشيراً إلي أن مرتبه لا يتعدي 280 جنيهاً فقط شهرياً.
اشتكت آمال أحمد ومروة غرام اخصائيين اجتماعيين من شرط اجتياز اختبارات الكادر رغم أنها لا تعمل في التدريس ولا يتطلب عملها الحصول أيضا علي دبلومة التربوي التي تستهلك مزيداً من المال والوقت مما يجعلها لا تستطيع توفيق الأوضاع في عملها وطالبت أيضا بإلغائها.
اعترض مصطفي أحمد وأيمن مصطفي علي تعسف المسئولين في تكثيف الإجراءات الروتينية والتي تتكلف مبالغ كبيرة وأبرزها الحصول علي الدبلوم التربوي كشرط للحصول علي الكادر علماً بأنه يستنزف وقتاً ومالاً يفوقان طاقة المعلم الذي يعمل بالعقد أو بالحصة ولا يتعدي المرتب الشهري له 110 جنيهات فقط مما يعني معاناة فعلية للمعلم علي كافة المستويات.
طالبت إيمان محمد مدرسة لغة إنجليزية بالأجر من 3 سنوات وتتقاضي 39 جنيهاً فقط ولا تحصل عليها إلا كل 3 أشهر وقد أدي نظام الكادر إلي عدم توافر الفرصة أمامهم للتعيين أو الحصول علي حقوقهم الكاملة وهو ما يرغبون في تغييره في الفترة القادمة من أجل إصلاح فعلي للعملية التعليمية لمصلحة الطالب في المقام الأول.
اتسعت ردود أفعال المدرسين لتشمل كافة الأمور المستحدثة علي العملية التعليمية في السنوات الأخيرة ومنها تطبيق نظام الجودة الذي رفضه البعض وطالب البعض بتعديل تطبيقه ليشمل صلب العملية التعليمية وليس الشكل الخارجي لها فقط والذي يهتم بالمباني التعليمية فحسب.
تري المدرستان أسماء عبدالكريم وسماح صلاح أن تطبيق الجودة في بعض المدارس لا يتم علي الوجه السليم له ولا يهتم سوي بالمظهر الخارجي للمدارس فقط دون الإلتفات للجوهر كما أنه يستهلك مزيداً من الأموال دون أن يكون هناك جودة فعلية في العملية التعليمية بما يفيد التلاميذ.
أضافت نرمين رمزي وميرفت أحمد ــ اخصائيتان ــ أن تطبيق الجودة في المدارس يحتاج إلي إعادة نظر بشكل أكثر واقعية بما يخدم مصلحة الطالب في المقام الأول وليس أي مصالح أخري فردية لأن هناك بعض مديري المدارس الذين ينتهزون الفرصة لنسب كافة الإنجازات لأنفسهم في حين أن حصول أي مدرسة علي الجودة لا يتم دون تضافر جهود كافة العاملين بالمدرسة لإنجاح منظومة العمل بشكل شامل.
تري منال عبدالعاطي مدرسة بالتعاقد أن الاهتمام بتحسين أوضاع المعلمين أولا يعد أكثر جدوي من تطبيق الجودة الشكلية التي تنادي بها الوزارة لأن المهم في العملية التعليمية هو المنتج التعليمي المتمثل في الطالب وليس في شكل المباني الخارجية أو الفصول فحسب.
طالبت علا محمد ــ مدرسة ــ بوضع المعلم في أولويات تصحيح العملية التعليمية بصفته حجر الأساس فيها وليس شيئاً ثانوياً فمثلاً يتم الاجتماع بالمدرسين علي مستوي الإدارات التعليمية للإستفادة بآرائهم في تطوير جوهر التعليم والمدخلات التي تطرأ عليه علي أن يتم رفع توصياتهم إلي المختصين بالوزارة وأخذها في الاعتبار والاستفادة منها لصالح التطبيق الأفضل لنظم التطوير في العملية التعليمية.
قالت مريم ميلاد مدرسة لغة إنجليزية إن الجودة لا تفيد الطالب في شيء وكذلك المعلم وأن إصلاح التعليم يبدأ من المناهج وليس من المباني والمعامل التي يتم تجهيزها بمبالغ طائلة وغالباً لا تستخدم بالشكل السليم لخدمة العملية التعليمية.
أضافت هالة عمر ــ مدرسة ــ أن تحسين أوضاع المعلم أهم بكثير من تطبيق الجودة التي تستهلك مبالغ طائلة ويتجاهل حقوق المعلم الذي يبذل المزيد من الجهد لتكون مدرسته مؤهلة للحصول علي الجودة لذا فإنه يجب إعادة النظر في شروط حصول أي مدرسة عليها حتي لا يكون الأمر إهداراً للجهد أو المال دون تطوير فعلي في جوهر العملية التعليمية.
واقترحت إيمان صبري مدرسة لغة عربية أن يتم التعديل في نظام تطبيق الجودة ليكون فاعلاً وحيوياً بحيث يفيد في تطوير التعليم وليس العكس لأن فكرته في الأساس جيدة ولكن التطبيق فقط هو ما يحتاج لمزيد من التعديل وإعادة النظر.
أكدت سماح صلاح ــ مدرسة ــ بضرورة التسوية العاجلة لأوضاع المعلمين والاتجاه لصلب التطوير الذي يشمل الأساس
الرئيسية 
