الامتحانات موسم للتربح

مركز الحق فى التعليم: الامتحانات موسم للتربح



الأحد، 15 مارس 2009 - 21:21


قال المركز المصرى للحق فى التعليم فى بيان له، إنه يضع هذه الواقعة أمام المجتمع المصرى ليعرف إلى أى حد وصلت الأمور فى مدارسنا فى ظل سياسات لا تهتم بتعليم الفقراء ولا بالمدارس الحكومية، وخاصة المدارس الفنية، وكيف أدى الاعتماد على اللامركزية مع ضعف الرقابة والمحاسبة إلى تغول بعض القيادات التعليمية فى مستويات الإدارة المحلية وإلى اعتقادهم أنهم إنما يديرون إقطاعيات وعز*اً خاصة بهم.

كانت إحدى الشكاوى التى وردت إلى المركز المصرى للحق فى التعليم من ولى أمر الطالب محمد أحمد إبراهيم سيد بمدرسة سلامون الثانوية الصناعية بالدقهلية، حيث تم إخطار الطالب محمد بأنه نجح فى الصف الثانى الثانوى وانتقل إلى الصف الثالث الثانوى الصناعى بمدرسة سلامون الثانوية الصناعية.

لكن مع بدء العام الدراسى رفضت المدرسة تسجيله بالصف الثالث بحجة أنه كان راسباً فى بعض المواد، وأنه تغيب عن امتحان الدور الثانى فى هذه المواد، تقدمت أسرة الطالب بشكوى إلى مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وإلى النيابة الإدارية، فصدر قراران واحد عن المديرية برقم 181/59 والآخر عن النيابة الإدارية برقم 79/2009 بأحقية الطالب فى الالتحاق بالصف الثالث الثانوى الصناعى.

ورغم صدور هذين القرارين وتوجه الطالب وولى أمره إلى المدرسة لتنفيذهما، ولكن رفض مصطفى حريت مدير المدرسة تنفيذ القرارات، وأقسم بأنه سوف يفوت على الطالب فرصة كتابة استمارات التقدم لامتحان الصف الثالث الثانوى، وحتى الآن يرفض السيد مدير المدرسة تسجيل الطالب بالصف الثالث، بل ودخوله المدرسة.

والمركز المصرى للحق فى التعليم يضع هذه الواقعة أمام المسئولين بوزارة التربية والتعليم، وعلى رأسهم السيد الوزير، مطالباً إياهم بالتحقيق الفورى فى الواقعة وحفظ حق الطالب ومجازاة مدير المدرسة، الذى يعتقد أنه فوق القرارات الإدارية، بل والقانونية وأنه الآمر الناهى فى مدرسته، وكأنها إقطاعية ورثها عن ذويه.

ويؤكد المركز المصرى للحق فى التعليم على وجود معلومات على ما هو أكثر مما تمثله هذه الواقعة من قبيل جمع النقود من الطلاب المتجاوزين نسب الغياب فى مقابل التجاوز عن غيابهم، بما يخالف القانون من أجل الإنفاق على احتياجات المدرسة المرشحة للتقييم من قبل هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

مما يؤكد أن الوزارة ومدارسها تصر على تحميل فقراء المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشر المسئولية عن تحول المدارس إلى أماكن غير جاذبة، بل طاردة للطلاب وكذلك تكاليف مالية من المفترض أن تتحملها الوزارة بحكم دورها الذى يبدو أنه تحول إلى جباية الأموال من الفقراء، بدلاً عن الالتزام بنصوص الدستور ونصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر.